محمود الشريف
فتحت النيابة الإدارية تحقيقات عاجلة وموسعة في واقعة أثارت حالة من الغضب داخل إحدى المدارس الإعدادية بمحافظة قنا، عقب ورود بلاغ رسمي بشأن اتهام معلم لغة عربية بالتحرش اللفظي ومحاولة التحرش الجسدي بعدد من التلميذات، إلى جانب تهديدهن بالتأثير على درجاتهن الدراسية.
بلاغ رسمي يشعل التحركات العاجلة
جاءت التحركات السريعة تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بعدما تلقت النيابة الإدارية بأبو تشت مذكرة مقدمة من إدارة أبو تشت التعليمية تضمنت شكاوى أولياء أمور عدد من تلميذات الصف الأول الإعدادي ضد المعلم.
وتضمنت الشكاوى اتهامات للمعلم باعتياد سلوكيات غير لائقة داخل المدرسة، واستخدام ألفاظ مسيئة بحق الطالبات، فضلًا عن محاولات للتقرب منهن بصورة غير مقبولة، ما دفع الإدارة التعليمية إلى اتخاذ قرار فوري بإبعاده عن المدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
فريق تحقيق ينتقل إلى المدرسة
وكلف المستشار علي يوسف مدير النيابة الإدارية بأبو تشت، فريقًا من أعضاء النيابة بالانتقال إلى مقر المدرسة صباح اليوم، للوقوف على تفاصيل الواقعة والاستماع إلى شهادات الطالبات.
وضم فريق التحقيق كلًا من محمد هشبول رئيس النيابة، وعمر أبو المجد وكيل النيابة، ومحمود عبد المؤمن وكيل النيابة، إلى جانب عضو من إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، وأخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي تابعين للإدارة التعليمية.
الطالبات يؤكدن تفاصيل الشكوى
وخلال التحقيقات، استمع أعضاء النيابة إلى أقوال عدد من التلميذات اللاتي أكدن الوقائع الواردة في الشكاوى المقدمة من أولياء الأمور، وسط إجراءات مشددة لضمان سرية التحقيقات وتوفير الدعم النفسي للطالبات أثناء الإدلاء بأقوالهن.
كما قامت النيابة بمراجعة سجلات المدرسة وكشوف الفصول الدراسية الخاصة بالمعلم المتهم، للتحقق من نطاق عمله والتأكد من جميع المعلومات المرتبطة بالواقعة.
استمرار إبعاد المعلم عن التدريس
وعقب انتهاء المعاينة داخل المدرسة، عاد فريق التحقيق إلى مقر النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية بصورة عاجلة، مع متابعة تنفيذ قرار استبعاد المعلم من أعمال التدريس وعدم عودته إلى المدرسة لحين انتهاء التحقيقات بشكل كامل.
وتأتي هذه الواقعة في إطار تشديد الجهات المختصة على مواجهة أي ممارسات تمثل تهديدًا لسلامة الطلاب داخل المدارس، مع التأكيد على أن حماية التلاميذ والحفاظ على بيئة تعليمية آمنة تمثل أولوية قصوى.
النيابة تواصل فحص الملابسات
ومن المنتظر أن تستكمل النيابة الإدارية خلال الفترة المقبلة سماع باقي الأقوال وفحص المستندات المتعلقة بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق نتائج التحقيقات.
وأكد المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن التحقيقات مستمرة بكل دقة وحيادية، لضمان كشف الحقيقة الكاملة واتخاذ ما يلزم قانونًا تجاه الواقعة.
