مشروع «جمعيتي» في مأزق.. تراخيص معقدة وتكاليف مرهقة لغياب الشباك الواحد

رغم ما يمثله مشروع «جمعيتي» من أهمية في دعم المواطنين بالسلع التموينية وتوفير فرص عمل للشباب، إلا أن الواقع يكشف عن أزمة متصاعدة يعانيها أصحاب المنافذ. فبدلًا من التيسير وتبسيط الإجراءات، أصبح الحصول على الترخيص رحلة شاقة مليئة بالروتين، غاب عنها مفهوم «الشباك الواحد» الذي وعدت به الجهات المعنية.

تجار منافذ «جمعيتي» أكدوا أن أبرز العقبات التي تواجههم تتمثل في الحصول على التراخيص اللازمة لتشغيل المنافذ، حيث يضطر كل منهم للتنقل بين عدة جهات حكومية، بداية من المرور للحصول على موافقات متعلقة باللافتات والكاميرات، مرورًا بمديرية الأمن لإجراءات التصاريح الأمنية، وصولًا إلى الحماية المدنية التي تشترط تجهيزات باهظة التكلفة.

وأشار أصحاب المنافذ إلى أنهم يضطرون لدفع مبالغ مالية «كبيرة جدًا» لا يتحملها مشروع شبابي في بدايته، مؤكدين أن هذه التكاليف الإضافية تلتهم هامش الربح المحدود أصلًا، وتدفع بعضهم للتفكير في إغلاق المنفذ أو البحث عن عمل بديل.

وفي هذا السياق، قال هشام الدجوي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن تجار منافذ «جمعيتي» يواجهون صعوبات حقيقية في استخراج التراخيص، مشددًا على أن الإجراءات المعقدة تكبد أصحاب المنافذ أعباء مالية لا تتناسب مع طبيعة المشروع.

وأضاف الدجوي أن غياب تطبيق نظام «الشباك الواحد» يحرم المشروع من التوسع والانتشار بالشكل المطلوب، موضحًا أن الشباب يدخلون التجربة بحماس، لكنهم يصطدمون بتكاليف إضافية وضغوط إدارية تجعل البعض يتراجع عن الاستمرار.

وأكد: «نطالب وزارة التموين بسرعة التدخل لتفعيل الشباك الواحد فورًا، لأن استمرار الأزمة بهذا الشكل يهدد مستقبل المشروع ويضعف قدرته على خدمة المواطنين».

ويرى خبراء أن استمرار أزمة التراخيص بهذه الصورة قد يهدد مستقبل المشروع ويضعف قدرته على التوسع، خاصة أن الهدف منه في الأساس هو دعم محدودي الدخل وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.