فريق إعداد برنامج "صالة التحرير" يقاضي النائب محمد أبو العينين مالك قنوات صدى البلد

في ظل ما تشهده الدولة المصرية، من تطور في صناعة الصحافة والإعلام، وبرغم تصديق الرئيس السيسي على قانون العمل الجديد، ومع ذلك ما زال بعد أصحاب القنوات الفضائية والمواقع الأخبارية الخاصة، في التنكيل والفصل التعسفي لعدد من العاملين داخل هذه القنوات والمواقع الأخبارية، ويأتي على رأس هؤلاء رجل الأعمال والنائب البرلماني محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة قنوات صدى البلد.

اقام فريق برنامج "صالة التحرير"، متمثلاً في عصام راضي بصفته رئيس تحرير البرنامج، وأحمد سالم بصفته مدير تحرير البرنامج، وياسر إبراهيم بصفته سكرتير تحرير البرنامج، دعوى قضائية، أمام محكمة عمال شمال الجيزة، ضد محمد محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة قنوات صدى البلد، لتضررهم من ايقاف البرنامج بأمر من مالك القناة، بدون سبب مبرر وواضح، وايقاف مستحقاتهم المالية من شهر مارس الماضي، وفصلهم فصل تعسفي دون ابداء اسباب واضحة.

وشملت الدعاوى الثلاثة المقامة من فريق البرنامج، مستندات بتاريخ التحاقهم للعمل بالقناة، وتثبت تاريخ نجاح البرامج التي عملوا بها داخل القناة، من بينها مداخلتين هاتفيتين للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع البرنامج، وأكثر من 200 استجابة رئاسية للحالات الإنسانية، وطالبوا بالحكم العادل عما لحق بهم من أضرار أدبية ومعنوية عن فصلهم بشكل مفاجئ وأيقاف مستحقاتهم المالية في القناة.

وقال المستشار مجدي بدر المحامي بالنقض، ومقيم الدعاوى الثلاثة، إن قانون العمل الجديد، نصوصه واضحه في حالات التعسف ضد العاملين بالمؤسسات، العامة والخاصة، ونظم عملية التعويض في حالة الفصل التعسفي، و إن ما جرى، وفق ما ورد في نصوص الدعاوى المرفوعة، لا يمكن النظر إليه باعتباره شأنًا إداريًا داخليًا فحسب، بل هو انعكاس لنمط من الممارسات التي تُثير القلق بشأن مستقبل العمل الإعلامي في ظل تداخل المصالح الاقتصادية مع القرار التحريري، وهو أمر بات يتكرر بشكل لافت في أكثر من مؤسسة.

وأكد "بدر"، نحن لسنا ضد تطوير الأداء الإداري أو تحديث أساليب الإدارة داخل المؤسسات الإعلامية، ولكننا في ذات الوقت نرفض أن يتم ذلك على حساب الحقوق المهنية والوظيفية للعاملين، أو أن يتحول إلى وسيلة لإقصاء الأصوات المستقلة والتضييق على الرأي المهني.

ما قمتُ به من تحرك قانوني لم يكن بدافع شخصي، بل هو موقف يعكس إيماني بضرورة صون كرامة العاملين في الإعلام، ورفض تحويلهم إلى أدوات قابلة للإزاحة دون اعتبار لمسيرتهم أو إنجازاتهم، كما أنه دعوة لإعادة الاعتبار لمبدأ التوازن بين الإدارة وحقوق الأفراد، وبين المصالح الاقتصادية والرسالة الإعلامية.