التموين تعلن إيقاف بطاقات الدعم لتلك الفئات.. وتفتح باب التظلمات

في خطوة حاسمة لتعزيز العدالة الاجتماعية، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطة موسعة لمراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية، بهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، واستبعاد غير المستحقين وفق معايير دقيقة ومعتمدة.

وأكدت الوزارة أن عمليات التنقية تتم استنادًا إلى محددات العدالة الاجتماعية التي أقرتها اللجنة الوزارية المختصة، وبالاعتماد على قواعد بيانات رسمية ومتكاملة لدى جهات الدولة، بما يعكس بدقة المستوى الاقتصادي والمالي للمستفيدين.

 معايير صارمة لاستبعاد غير المستحقين

أوضحت الوزارة أن عملية التقييم تعتمد على مؤشرات واضحة، من بينها امتلاك سيارات حديثة أو متعددة، أو استيراد سيارات من الخارج، أو الإقامة في مناطق سكنية راقية، إلى جانب سداد مصروفات تعليمية مرتفعة في المدارس الخاصة أو الدولية.

كما تشمل المعايير أيضًا امتلاك شركات أو سداد ضرائب قيمة مضافة، أو التعاملات الجمركية المرتبطة بالاستيراد والتصدير، فضلًا عن حيازة مساحات زراعية كبيرة تتجاوز عشرة أفدنة، وذلك لضمان توجيه الدعم بدقة للفئات الأولى بالرعاية.

فتح باب التظلمات للمستبعدين

وفي إطار الحفاظ على حقوق المواطنين، أعلنت الوزارة إتاحة باب التظلمات بدءًا من 14 يونيو 2026، أمام كل من تم استبعاده ويرى عدم انطباق معايير الاستبعاد عليه.

ويمكن تقديم التظلم من خلال تحديث البيانات عبر منصة "مصر الرقمية"، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص مرفقًا بالمستندات اللازمة، حيث يتم فحص الطلبات بدقة من قبل مديريات التموين واتخاذ القرار المناسب وفق الضوابط المنظمة.

إعادة تشغيل البطاقات الموقوفة بشروط

وشددت وزارة التموين على أن وقف بعض البطاقات التموينية نتيجة مخالفات، مثل البناء على الأراضي الزراعية أو سرقة التيار الكهربائي أو صرف معاشات دون وجه حق، يُعد إجراءً مؤقتًا وليس إلغاءً نهائيًا للدعم.

وأكدت أنه فور قيام المواطن بتقنين أوضاعه وإزالة أسباب المخالفة، يتم إعادة تشغيل البطاقة التموينية بشكل فوري بعد التأكد من الجهات المختصة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين الملتزمين.

التزام كامل بالعدالة الاجتماعية

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن أعمال تنقية منظومة الدعم، سواء التمويني أو الخبز، تتم دون المساس بالفئات الأكثر احتياجًا، مع الالتزام الكامل بالشفافية والحيادية في فحص جميع التظلمات.

كما شددت على استمرار جهود الدولة لضبط منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وحماية المال العام.