النيابة الإدارية تحيل 3 مسؤولين بمحلية طهطا للمحاكمة العاجلة بعد إهدار 4.3 مليون جنيه

أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثلاثة من مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة تسببت في إهدار أكثر من 4.3 مليون جنيه من المال العام، وذلك في إطار دورها الدستوري في مكافحة الفساد المالي والإداري وصون المال العام.

مخالفات جسيمة في توريد كشافات الطاقة الشمسية

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن القضية تتعلق بإجراءات التعاقد على توريد وتركيب 500 كشاف إنارة يعمل بالطاقة الشمسية لشوارع مدينة طهطا، حيث تبين وجود مخالفات جسيمة شابت أعمال الفحص والاستلام، ما أدى إلى قبول توريدات غير مطابقة للمواصفات الفنية المتفق عليها، وإهدار ملايين الجنيهات من المال العام.

وشملت قائمة المحالين للمحاكمة التأديبية رئيس قسم الكهرباء بالوحدة المحلية، واثنين من فنيي الكهرباء، بعد ثبوت مسؤوليتهم عن المخالفات التي كشفتها التحقيقات.

تحقيقات موسعة وتقارير فنية حاسمة

بدأت الواقعة عقب تلقي النيابة الإدارية بطهطا بلاغًا من الجهة الإدارية، حيث باشر التحقيقات المستشار عبد العال ونان، تحت إشراف المستشار أحمد مدحت، مدير النيابة.

واستمعت النيابة إلى أقوال أعضاء اللجنة الفنية المختصة، ومسؤولي التعاقدات بالوحدة المحلية، كما اطلعت على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب التقارير الفنية الصادرة عن معهد بحوث الإلكترونيات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الكشافات لا تطابق المواصفات.. ونسبة المطابقة 48%

أكدت التقارير الفنية أن الكشافات الموردة لم تطابق المواصفات المتعاقد عليها، إذ لم تتجاوز نسبة المطابقة 48% فقط.

وأوضحت التقارير أن قدرة الكشاف بلغت 22.5 وات بدلًا من 250 وات، فيما جاءت قدرة البطارية 24 وات بدلًا من 42 وات، وقدرة اللوح الشمسي 22.5 وات بدلًا من 65 وات، وهو ما أكد الإخلال الجسيم بالشروط الفنية والتعاقدية، وعدم صلاحية الكشافات لتحقيق الغرض الذي تم التعاقد من أجله.

قبول عطاء غير مطابق وإهدار ملايين الجنيهات

توصلت التحقيقات إلى أن اثنين من المتهمين، بصفتهما عضوين بلجنة التقييم الفني، وافقا على قبول العطاء الفني المقدم من الشركة الموردة رغم مخالفته للمواصفات المطلوبة.

كما تبين أن المتهم الأول وقع نيابة عن باقي أعضاء اللجنة على محضر فحص العينات، بما أدى إلى قبول التوريدات وصرف مستحقات للشركة، لترتفع قيمة الأموال المهدرة إلى أكثر من 4 ملايين و300 ألف جنيه.

محاضر استلام صورية وإعفاء الشركة من الغرامات

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بإعداد محضر استلام صوري أثبت على خلاف الحقيقة التزام الشركة بتنفيذ الأعمال، مع تدوين تاريخ استلام سابق للتاريخ الفعلي، بهدف إخفاء تأخر الشركة في التنفيذ وإعفائها من غرامات التأخير والتعويضات المستحقة وفقًا للعقد.

كما تبين أن رئيس قسم الكهرباء سمح للشركة باستخدام سيارة السلم الكهربائي المملوكة للوحدة المحلية في تنفيذ الأعمال، رغم أن العقد يلزم الشركة بتحمل تلك النفقات، فضلًا عن توقيعه بدلًا من رئيس شبكة الكهرباء على محضر استلام التنفيذ، بما يخالف الحقيقة.

إحالة عاجلة وإبلاغ النيابة العامة

وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالة المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، كما أمرت بإبلاغ النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من وقائع قد تشكل جرائم جنائية.

ووجهت النيابة كذلك بتكليف الجهة الإدارية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الأموال التي صُرفت دون وجه حق، حفاظًا على المال العام وصونًا لمقدرات الدولة.