إحالة 12 متهمًا للمحاكمة العاجلة بعد اختلاس أدوية بمليوني جنيه عبر المنظومة الإلكترونية ببورسعيد

إحالة عاجلة في قضية تلاعب بمنظومة صرف الدواء

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 12 متهمًا من العاملين بوحدتين لطب الأسرة بمحافظة بورسعيد إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت تورطهم في التلاعب بمنظومة التسجيل الطبي الإلكتروني لصرف الأدوية، والاستيلاء على أصناف دوائية تُقدر قيمتها بنحو مليوني جنيه، في واحدة من أخطر وقائع الاعتداء على منظومة الرعاية الصحية والمال العام.

صيادلة ومديرون ضمن قائمة المتهمين

شملت قائمة المتهمين عشرة صيادلة يعملون بالوحدتين، إلى جانب الصيدلانية الأولى والمدير الإداري بإحدى الوحدتين، وذلك بعد انتهاء تحقيقات موسعة باشرتها النيابة الإدارية ببورسعيد – القسم الثالث، عقب تلقيها بلاغًا من إدارة الرعاية الأولية بفرع هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة.

تحقيقات موسعة كشفت تفاصيل الواقعة

باشر التحقيقات المستشار أشرف حسن، والأستاذ أحمد تومة رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار هشام أبو الوفا مدير النيابة. واستمعت النيابة إلى أقوال أعضاء لجان جرد عهدة الأدوية، واطلعت على التقارير الفنية الصادرة عن إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، والتي تضمنت بيانات تفصيلية عن عمليات صرف الأدوية، كما فحصت تسجيلات كاميرات المراقبة داخل مقار صرف الدواء.

التلاعب في المنظومة الإلكترونية واختلاس فارق الكميات

وكشفت التحقيقات أن المتهمين من الصيادلة تلاعبوا ببيانات صرف الأدوية على المنظومة الإلكترونية، بإثبات كميات تزيد على ما وصفه الأطباء وما تم صرفه فعليًا للمنتفعين، ثم الاستيلاء على فارق الكميات المختلسة، لتبلغ قيمة الأدوية التي تم اختلاسها ما يقارب مليوني جنيه.

إهمال إداري سهّل ارتكاب المخالفات

وأثبتت التحقيقات مسؤولية الصيدلانية الأولى والمدير الإداري بإحدى الوحدتين عن الإهمال في أعمال الإشراف والمتابعة، بما هيأ المناخ لارتكاب المخالفات وسهّل تنفيذها دون اكتشافها في الوقت المناسب.

إخطار النيابة العامة بالشق الجنائي

وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع إخطار النيابة العامة بما أسفرت عنه التحقيقات من وقائع قد تشكل جرائم جنائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

تحذير من مشاركة بيانات الدخول للمنظومة

وأكدت النيابة الإدارية أن التحقيقات كشفت إهمال بعض المتهمين في الحفاظ على سرية بيانات الدخول إلى منظومة التسجيل الطبي الإلكتروني، وتمكين أحد المتهمين من استخدام أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بزملائه للتلاعب ببيانات صرف الأدوية، مشددة على ضرورة الالتزام الكامل بالحفاظ على سرية بيانات الدخول وعدم تمكين أي شخص من استخدامها، حفاظًا على سلامة منظومات التحول الرقمي وصونًا للمال العام.

النيابة الإدارية: حماية الدواء حق للمواطن وخط أحمر

وشددت النيابة الإدارية على أن الاعتداء على منظومة صرف الدواء لا يقتصر أثره على الإضرار بالمال العام، بل يمتد إلى المساس بحق المواطنين في الحصول على العلاج في الوقت المناسب، مؤكدة استمرارها في مواجهة جميع صور الفساد، ومحاسبة كل من يثبت إخلاله بواجبات وظيفته أو اعتداؤه على المال العام وحقوق المواطنين، بما يرسخ سيادة القانون ويحمي المصلحة العامة.