تموين الجيزة يضبط مصنع زيت مجهول المصدر ومطحنًا مخالفًا ينقص أوزان الدقيق رسميًا اليوم

في ضربة جديدة لممارسات الغش التجاري والتلاعب بالسلع الغذائية، واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية، حيث نجحت في ضبط مصنع لتعبئة زيت طعام مجهول المصدر داخل عبوات تحمل علامات تجارية وهمية، كما رصدت مخالفة جسيمة داخل أحد المطاحن بعد اكتشاف نقص كبير في وزن شكاير الدقيق، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط مصنع يعبئ زيتًا مجهول المصدر

جاءت الحملة في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتعليمات السيد بلاسي، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، بتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري.

وقاد الحملة مصطفى أحمد، وكيل المديرية، يرافقه أحمد مرعي وعماد شفيق، حيث تمكنت اللجنة من ضبط مصنع يقوم بتعبئة زيت طعام مجهول المصدر داخل عبوات تحمل علامات تجارية وهمية، تمهيدًا لطرحها وبيعها للمواطنين على أنها منتجات معروفة.

التحفظ على 8 آلاف لتر زيت

أسفرت الحملة عن التحفظ على نحو 8 آلاف لتر من زيت الطعام مجهول المصدر، إلى جانب كميات من العبوات الفارغة المستخدمة في التعبئة، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين على المصنع، لحين استكمال التحقيقات وكشف مصدر المضبوطات.

ضبط مطحن بسبب نقص أوزان الدقيق

وفي إطار المتابعة المستمرة للمطاحن، نفذت مديرية التموين حملة تفتيشية للتأكد من جودة الدقيق المنتج ومطابقته للمواصفات القياسية، ومراجعة أوزان شكاير الدقيق قبل طرحها.

وخلال أعمال الفحص، تبين وجود نقص في وزن الشيكارة الواحدة بلغ 705 جرامات عن الوزن القانوني المقرر، وهو ما يمثل مخالفة صريحة للضوابط التموينية المعمول بها.

تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية

وعلى الفور، حررت أجهزة الرقابة محضرًا بالمخالفة، واتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المطحن المخالف، تمهيدًا لعرض الواقعة على جهات التحقيق المختصة.

تموين الجيزة: لا تهاون مع الغش التجاري

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة استمرار الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والمصانع والمطاحن والمخابز، لضبط المخالفات والتصدي لأي محاولات للتلاعب بصحة المواطنين أو الغش في السلع الغذائية.

وشددت المديرية على أن سلامة الغذاء وجودة السلع والالتزام بالأوزان والمواصفات تمثل أولوية قصوى، مؤكدة عدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المستهلكين أو تهدد الأمن الغذائي.