"كاري أون".. مشروع قومي جديد من التموين لتطوير المنافذ ورفع كفاءة الخدمات للمواطنين

في خطوة جديدة نحو تطوير منظومة التجارة الداخلية وتحديث الخدمات المقدمة للمواطنين، أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مشروع "كاري أون" كأكبر سلسلة منافذ تموينية مطورة على مستوى الجمهورية، في إطار خطة الدولة لرقمنة الخدمات وتعزيز الدور المجتمعي للقطاع الخاص في دعم الأمن الغذائي.

يأتي مشروع "كاري أون" ضمن استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية الهادفة إلى تحويل المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية إلى كيانات عصرية تقدم خدمات متكاملة للمواطنين بأسعار عادلة وجودة مرتفعة، مع دمج التكنولوجيا الحديثة في منظومة البيع والتوزيع.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المشروع يعد نقلة نوعية في أسلوب إدارة المنافذ التموينية، موضحًا أنه يعتمد على نظام إدارة ذكي يتيح متابعة المخزون والبيع إلكترونيًا لضمان كفاءة التوزيع والحد من الهدر.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف تطوير أكثر من 500 منفذ تمويني ومجمع استهلاكي في عدد من المحافظات، على أن يتم تعميم التجربة تدريجيًا على مستوى الجمهورية.

وأوضح فاروق أن "كاري أون" لا يقتصر على بيع السلع التموينية فقط، بل يتضمن أيضًا تقديم خدمات رقمية متنوعة بالتعاون مع شركات الاتصالات والتكنولوجيا، مثل دفع الفواتير وشحن المحافظ الإلكترونية، بما يسهم في تحقيق التحول الرقمي في منظومة التموين.

وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على توسيع الشراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة، مشيرًا إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الشركات الرائدة، من بينها “إي أند مصر” و**“أورانج مصر”** لتزويد المنافذ بحلول رقمية متطورة.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير المجمعات الاستهلاكية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية بشكل دائم.

وفي السياق ذاته، أوضح مسؤولو وزارة التموين أن العلامة التجارية "كاري أون" تمثل واجهة موحدة للمنافذ التموينية المطورة، ما يسهل على المواطنين التعرف على المنافذ الرسمية الموثوقة ويعزز من ثقة المستهلك في منتجاتها.

ويُنتظر أن تسهم سلسلة "كاري أون" في خلق فرص عمل جديدة للشباب داخل المحافظات، إلى جانب دعم صغار التجار والموردين المحليين، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وحركة الأسواق.