محمود الشريف يكتب: من يحمي أطفالنا؟ جرائم تهز الضمير.. والوزارة تكتفي بدور المتفرج!

إلى متى سنظل صامتين أمام هذه الجرائم الوحشية التي تجرد مرتكبيها من الإنسانية والمشاعر؟! نحن أمام وحوش بشرية، بل شياطين في أجساد بشر، يقتلون البراءة بأفعالهم دون خوف أو وازع.

تكررت خلال الفترة الأخيرة وقائع اغتصاب وانتهاك أطفال داخل بعض المدارس الخاصة والدولية، وسط حالة من اللامبالاة من وزارة التربية والتعليم، وكأنها غير معنية أو غير مسؤولة لمجرد أن تلك المدارس تتبع جهات خاصة أو دولية أو حتى مدارس 30 يونيو.

الوزارة ـ للأسف ـ تكتفي بدور المتفرج، تكتفي بمجرد تحويل القائمين بتلك الجرائم إلى الشرطة والقضاء، وكأن الأمر ينتهي عند هذا الحد، وكأنها ليست طرفًا في المسؤولية ولا تتحمل نصيبها من الإدانة.

لم نشاهد يومًا عقابًا حقيقيًا لإدارة مدرسة تورطت داخل أسوارها تلك الكارثة الأخلاقية. لم نرَ قرارًا رادعًا يعكس حجم الجرم أو يحد من تكراره. أين المحاسبة؟ أين الردع؟ أين دور الوزارة الرقابي الحقيقي الذي يعيد للأهالي ثقتهم في المنظومة التعليمية؟

الكل شريك في تلك الجريمة: المدرسة، والإدارة التعليمية، والمديرية، بل والوزارة نفسها. الجميع يجب أن يحاسب. كفانا صمتًا. كفانا تقمص دور المشاهد الجالس على مقعده يشاهد الجرائم تتكرر دون أن يتحرك.

هذه وقائع تهز الضمير، تستدعي انتفاضة حقيقية من كل مسئول داخل العملية التعليمية، تستدعي مواجهة لا تعرف المجاملة ولا تستجيب لضغوط أصحاب المصالح.

هذه جرائم يجب أن يُحاسَب عليها كل صاحب دور رقابي أو إشرافي، وكل من تهاون في حماية أطفال هم الأمانة الأولى قبل التعليم والإنشاء.

حان الوقت لسؤال الوزارة مباشرة:

من يحاسب من؟ ومن يحمي من؟ وهل أصبحت براءة الأطفال أرخص من أن تتحرك من أجلها منظومة تعليم كاملة؟