الصناعات التكاملية توصي بزيادة البحث العلمي لتحسين أصناف القصب وزيادة الإنتاجية

عقدت شركة السكر والصناعات التكاملية ورشة عمل متخصصة في تربية وإنتاج أصناف متفوقة من قصب السكر، وذلك في إطار حرص الشركة على دعم منظومة البحث العلمي وتطوير الإنتاج الزراعي باعتباره أحد ركائز التنمية المستدامة.

الدكتور محمد عبدالحميد فرجاني مستشار  رئيس مجلس الوزراء، اللواء محمد المحروقي – نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الدكتور مصطفى عبد الجواد – رئيس مجلس المحاصيل السكرية

وقال الدكتور ابازيد دردير محمد. المستشار الزراعى لشركة السكر، أن السكر والصناعات التكاملية المصرية اهتمامًا بالغًا بمجالات البحث العلمي والتطوير .

من جهته قال صلاح فتحي العضو المنتدب التنفيذي لشركة السكر بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا عبر قاعدة علمية راسخة تسهم في دفع عجلة الإنتاج وزيادة الكفاءة.

أضاف: بدأت الشركة هذا النهج منذ النصف الأول من القرن الماضي من خلال إنشاء محطات البحوث الزراعية، وإعداد الكوادر العلمية المتخصصة في مجالات تربية القصب، وتحسين الأصناف، ومقاومة الأمراض، وتطوير نظم الري والمعاملات الزراعية.  

وأوضح فتحي بأن نتائج هذه الأبحاث تمثل نقلة نوعية تسهم في مضاعفة كميات القصب المزروعة وتحسين الإنتاجية.

واكد أن لهذه الجهود مردودًا كبيرًا على المزارع، وعلى انتاجية الشركة، وعلى دعم الاقتصاد القومي.

وشدد على أن الاستثمار في البحث العلمي هو الطريق الحقيقي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وخرجت ورشة العمل بعدة توصيات على أهمية العمل بها خلال المرحلة المقبلة بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من نتائج الأبحاث والتجارب التطبيقية كما يلى :- 

1- . مساهمة جميع الجهات المعنية بمحصول قصب السكر في توفير التمويل اللازم للبرنامج، مع دعم الكوادر البشرية العاملة، واعتماده كبرنامج قومي لإنتاج أصناف القصب الجديدة المتفوقة. 

2- تفعيل التعاون المشترك بين شركة السكر والصناعات التكاملية، ومجلس المحاصيل السكرية، ومعهد المحاصيل السكرية، من خلال بروتوكول عمل مشترك في مجال تربية القصب.

3- . إعداد بروتوكولات تعاون مع محطات التربية العالمية لتبادل الخبرات والزيارات في مجال تربية القصب

4- . عقد ورشة عمل سنوية لمتابعة وتقييم إنجازات وتحديات برنامج التربية وإنتاج أصناف القصب الجديدة خلال موسم التهجينات بالمحطة

5- . إرسال هذه التوصيات إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي للنظر في دعم وتفعيل ما ورد بها.