المدير التنفيذي لشركة تايم تكنولوجي: الطاقة المتجددة تخفض فاتورة الكهرباء وتقلل الاعتماد على محطات الغاز الطبيعي

محمد عنتر: الطاقة المتجددة توفر الغاز وتزيد حصيلة الدولار

محمد عنتر : التوسع في تصنيع الألواح والبطاريات يفتح آفاقًا جديدة للتصدير وجذب العملة الصعبة

أكد المدير التنفيذي لشركة تايم تكنولوجي للحلول الصناعية والمقاولات العاملة في مجال الأتمتة والطاقة الشمسية المهندس محمد عنتر عضو جمعية سيدا للطاقة الشمسية وعضو شعبة صناعة الطاقة المتجددة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، يمثل أحد المسارات المهمة لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، وتوجيه كميات أكبر منه إلى الاستخدامات الصناعية والتصدير، بما يسهم في توفير العملة الصعبة وخفض فاتورة استيراد الطاقة.

وصرح محمد عنتر خلال لقاءه مع برنامج احسبها صح بقناة المحور بأن مصر تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء لتصل إلى نحو 40–45% بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 15% حاليًا، موضحًا أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب التوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب تطوير أنظمة تخزين الكهرباء باستخدام بطاريات الليثيوم.

وأضاف محمد عنتر أن الدولة قطعت خطوات مهمة في إنشاء محطات الطاقة الشمسية بعدد من المحافظات، مشيرًا إلى مشروعات بنبان بأسوان والمنيا وغيرها من المناطق، فضلًا عن التوسع في إنشاء محطات جديدة تعتمد على أنظمة التخزين، بما يسمح بالاستفادة من الطاقة المنتجة خلال ساعات النهار واستخدامها ليلًا.

وأوضح محمد عنتر أن الطاقة الشمسية تتميز بانخفاض تكاليف التشغيل بعد الانتهاء من إنشاء المحطة، مقارنة بمحطات توليد الكهرباء التقليدية التي تعتمد على الوقود، لافتًا إلى أن التكلفة الاستثمارية الأولية تتركز بصورة أساسية في الألواح والخلايا الشمسية، وهو ما دفع عددًا من البنوك وشركات التمويل والتقسيط إلى توفير برامج تمويل للمصانع والشركات والمنازل.

وأشار محمد عنتر إلى أن هذه الآليات التمويلية تساعد المستثمرين وأصحاب المصانع على تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية دون تحمل التكلفة الاستثمارية بالكامل دفعة واحدة، حيث يمكن توزيع قيمة المشروع على أقساط تقترب من قيمة فاتورة الكهرباء التي كان يتحملها المستهلك سابقًا.

وأكد محمد عنتر أن عام 2026 شهد توسعًا ملحوظًا في مشروعات الطاقة الشمسية بعدد من المناطق، من بينها نجع حمادي والمنيا وأوبليسك وأبيدوس ودندرة، موضحًا أن دخول مؤسسات تمويل دولية، مثل بنك التنمية الأفريقي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تمويل بعض هذه المشروعات يعكس الاهتمام المتزايد بالاستثمار في هذا القطاع.

وأضاف محمد عنتر أن الاستثمارات الأجنبية في محطات الطاقة الشمسية تستهدف زيادة المعروض من الكهرباء النظيفة داخل السوق المصرية، وبيع الإنتاج للحكومة والمصانع الكبرى، بما يخفف الضغط على محطات التوليد التي تعمل بالغاز الطبيعي، ويقلل احتياجات الدولة من الوقود والعملة الأجنبية.

ولفت محمد عنتر إلى أن بطاريات الليثيوم تمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير منظومة الطاقة الشمسية، إذ تتيح تخزين الكهرباء المنتجة نهارًا واستخدامها خلال ساعات الليل، وهو ما يفتح المجال أمام تشغيل المصانع والمنشآت التي تحتاج إلى إمدادات كهربائية مستمرة، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكلفة البطاريات لا يزال أحد التحديات، إلا أن التطور التكنولوجي ساهم في خفض أسعارها تدريجيًا.

وأوضح محمد عنتر أن العمر الافتراضي للألواح والخلايا الشمسية يتراوح بين 25 و30 عامًا، بينما يتراوح العمر الافتراضي للبطاريات الجديدة بين 8 و10 سنوات تقريبًا، مؤكدًا أن تقييم جدوى المشروع يجب أن يعتمد على إجمالي تكلفة الإنشاء والتشغيل طوال العمر الافتراضي، مقارنة بما يتم توفيره من فواتير الكهرباء.

وشدد محمد عنتر على أن البطاريات لا تمثل بالضرورة تكلفة يتم تحملها بالكامل من جديد عند انتهاء عمرها الافتراضي، حيث يمكن في بعض الأنظمة استبدال الخلايا التالفة أو التي انتهى عمرها دون تغيير المنظومة بأكملها، فضلًا عن التوقعات باستمرار انخفاض تكاليف التخزين مع تطور التكنولوجيا.

وأشار محمد عنتر إلى أن التوسع في تصنيع الخلايا والألواح الشمسية والبطاريات داخل مصر يمثل فرصة لتعميق التصنيع المحلي، وتوفير احتياجات السوق، وفتح أسواق تصديرية جديدة، خاصة أن عددًا من المصانع بدأ بالفعل التوسع في هذا المجال، مستفيدًا من فرص الاستثمار المتاحة، ولا سيما بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد محمد عنتر أن الاعتماد على الطاقة الشمسية لا يعني الاستغناء الكامل عن شبكة الكهرباء القومية، موضحًا أن الأفضل بالنسبة لمعظم المصانع والمنازل هو تطبيق نظام متكامل يجمع بين الطاقة الشمسية والشبكة العامة، مع استخدام البطاريات وفقًا لطبيعة الاستهلاك واحتياجات التشغيل.

وأضاف محمد عنتر أن بعض مصانع الأسمنت في مصر تستخدم الطاقة الشمسية خلال ساعات النهار، وتعتمد على الكهرباء التقليدية ليلًا، بينما تتجه منشآت صناعية أخرى إلى تطوير أنظمة التخزين بهدف زيادة ساعات الاعتماد على الطاقة النظيفة.

وفيما يتعلق بطاقة الرياح، أوضح أنها تمثل مصدرًا مهمًا للطاقة المتجددة في مصر، لكنها ترتبط بطبيعة المواقع وسرعات الرياح، ولذلك تتركز مشروعاتها في المناطق التي تتمتع بظروف جغرافية ومناخية مناسبة، مثل الزعفرانة.

وأشار محمد عنتر إلى أن الطاقة النووية يمكن أن تكون جزءًا من مزيج الطاقة المصري إلى جانب الطاقة الشمسية والرياح، مؤكدًا أن تنويع مصادر الإنتاج يتيح تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، ويقلل الاعتماد على الوقود التقليدي.

واكد محمد عنتر على أن مصر تمتلك مقومات طبيعية واستثمارية تساعدها على التوسع في الطاقة الشمسية، في ظل ارتفاع معدلات سطوع الشمس وتزايد اهتمام الشركات والبنوك الدولية بتمويل المشروعات الجديدة، مشددًا على أن الوصول إلى مستهدفات 2030 من شأنه توفير كميات مهمة من الغاز الطبيعي والبترول، وتقليل أعباء الطاقة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.