الكاتب والمحلل السياسي عمر محمد العرب يكتب: لبنان بين نهاية مهمة اليونيفيل واحتمالات التسوية الإقليمية... من يرسم مستقبل الجنوب؟

قراءة سياسية واستراتيجية في مرحلة ما بعد القوات الدولية، وموقع الجبهة اللبنانية في حسابات الصراع بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.

يقف لبنان أمام واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخه السياسي والأمني الحديث، حيث تتقاطع التحولات الميدانية في الجنوب اللبناني مع إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية، في ظل استمرار المواجهة مع إسرائيل، وتزايد الحديث عن تسويات سياسية قد تشمل أكثر من جبهة في المنطقة.

ولا تكمن خطورة المرحلة المقبلة في استمرار الحرب فحسب، بل في طبيعة الترتيبات التي قد تعقبها، وفي شكل المعادلة الأمنية والسياسية التي ستُفرض على لبنان، ومدى قدرة الدولة اللبنانية على استعادة دورها السيادي بعيداً عن الضغوط الإقليمية والدولية.

ومن هنا تبرز مسألتان أساسيتان: مستقبل الجنوب بعد انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، ومصير الجبهة اللبنانية في حال التوصل إلى تفاهم أميركي إيراني ينهي المواجهة الإقليمية.

أولاً: نهاية مهمة اليونيفيل... هل نحن أمام فراغ أمني أم إعادة تشكيل للمشهد الحدودي؟

إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2790 لعام 2025، القاضي بإنهاء مهمة اليونيفيل العملياتية في 31 كانون الأول 2026، والبدء بعملية انسحاب منظم وآمن اعتباراً من ذلك التاريخ، على أن تستمر خلال عام 2027، لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد إجراء إداري يتعلق بإنهاء مهمة قوات دولية استمرت لعقود في جنوب لبنان.

فنحن أمام تحول يتجاوز مسألة مغادرة القوات الدولية، ليطرح سؤالاً جوهرياً حول الجهة التي ستتولى مسؤولية مراقبة الحدود، وضمان الاستقرار، ومنع الانزلاق إلى مواجهات عسكرية جديدة.

لقد شكّلت اليونيفيل، على مدى سنوات طويلة، إحدى قنوات التواصل والرقابة الدولية بين الأطراف، وأسهم وجودها في توثيق الخروقات ومراقبة التطورات الميدانية، وتوفير إطار للتنسيق والاتصال، وإن لم تكن تملك القدرة على منع جميع الاعتداءات أو فرض الالتزام الكامل بالقرارات الدولية.

وعليه، فإن انتهاء مهمتها دون إيجاد آلية بديلة واضحة قد يخلق فراغاً رقابياً وأمنياً وسياسياً، لا سيما في ظل استمرار التوترات وعدم اكتمال الترتيبات المرتبطة بتطبيق القرار 1701.

لكن السؤال الأكثر أهمية ليس من سيحل مكان اليونيفيل، بل من سيمتلك القدرة الفعلية على فرض الاستقرار واحترام السيادة اللبنانية؟

من حيث المبدأ، يفترض أن يكون الجيش اللبناني والمؤسسات الشرعية للدولة هما المرجعية الأمنية الوحيدة على كامل الأراضي اللبنانية. وهذا ليس مجرد مطلب سياسي داخلي، بل يتوافق مع جوهر القرارات الدولية المتعلقة ببسط سلطة الدولة اللبنانية.

غير أن الانتقال من المبدأ إلى الواقع يحتاج إلى شروط لا يمكن تجاهلها، وفي مقدمتها انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية والمواقع التي لا تزال تحتلها، وتوفير الإمكانات العسكرية واللوجستية للجيش، وتأمين غطاء دولي يحمي دوره، ويمنع تحويل انتشاره إلى مسؤولية أمنية من دون امتلاك أدوات تنفيذها.

وفي المقابل، لا يمكن استبعاد احتمال أن تحاول إسرائيل استثمار انتهاء المهمة الدولية لفرض وقائع أمنية جديدة، سواء من خلال استمرار وجودها في المواقع التي تحتلها، أو عبر توسيع نطاق تحركاتها العسكرية، أو فرض ترتيبات حدودية وفق رؤيتها الأمنية الخاصة.

وهنا يجب التمييز بين بسط الدولة اللبنانية سلطتها على الجنوب، وبين فرض إسرائيل أمراً واقعاً أمنياً على الأراضي اللبنانية. فالأول تعبير عن استعادة السيادة، أما الثاني فيعني استمرار اختلال التوازن الحدودي وتكريس واقع يصعب تجاوزه سياسياً.

وفي هذا الإطار، لا بد من التوقف عند القرار الأوروبي الصادر في 12 تشرين الأول 2026، بإنشاء بعثة دعم أوروبية جديدة للبنان لمدة أولية تبلغ ثلاث سنوات، هدفها تعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، ودعم إدارة الحدود والأمن البحري والمؤسسات الأمنية.

إلا أن هذه البعثة لا تشكل بديلاً عن اليونيفيل، ولا تتولى مهام قوات حفظ السلام أو مراقبة الخط الأزرق بصورة مماثلة. وهذا ما يجعل الحاجة قائمة إلى البحث عن صيغة دولية إضافية تضمن استمرار الحضور الرقابي وآليات التواصل ومنع التصعيد بعد انتهاء المهمة الأممية.

إن لبنان لا يحتاج إلى استبدال قوة دولية بقوة أخرى فحسب، بل يحتاج إلى معادلة متكاملة تجعل الجيش اللبناني قادراً على أداء مهمته، وتضمن انسحاب إسرائيل، وتحافظ على الرقابة الدولية، وتمنع العودة إلى دائرة الحرب.

ثانياً: الجبهة اللبنانية في الحسابات الإيرانية الأميركية... هل يكون لبنان جزءاً من التسوية أم خارجها؟

لا يمكن قراءة المشهد اللبناني بمعزل عن التطورات الإقليمية، خصوصاً أن المواجهة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل تجاوزت حدود الاشتباك العسكري التقليدي، وأصبحت مرتبطة بحسابات استراتيجية تتعلق بموازين القوى والنفوذ والأمن الإقليمي.

وفي هذا السياق، تكتسب التصريحات الإيرانية التي تؤكد ضرورة إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما فيها الجبهة اللبنانية، أهمية سياسية واضحة.

ففي 3 تشرين الثاني 2026، أكدت تصريحات إيرانية رسمية أن إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، يمثل شرطاً أساسياً لأي اتفاق يهدف إلى تحقيق سلام إقليمي مستدام.

وتجدد هذا الموقف في 11 تشرين الثاني، عندما شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي على أن إنهاء الحرب على جميع الجبهات في غرب آسيا، وخصوصاً لبنان، يمثل أحد الشروط الأساسية لطهران.

ومن الناحية الاستراتيجية، يمكن فهم الموقف الإيراني باعتباره محاولة لمنع فصل المسارات العسكرية والسياسية للجبهات المرتبطة بالصراع الإقليمي، والحفاظ على أوراق التفاوض، وعدم السماح بإعادة ترتيب المنطقة على حساب حلفاء طهران.

لكن في المقابل، لا بد من إدراك أن إسرائيل قد تتعامل مع الملف اللبناني باعتباره ملفاً أمنياً مستقلاً، وأنها قد تحاول الاحتفاظ بحرية التحرك العسكري في لبنان حتى في حال التوصل إلى تفاهم مع إيران.

وهنا تكمن المعضلة الأساسية: هل تستطيع الولايات المتحدة إلزام إسرائيل بإدراج لبنان ضمن أي تسوية إقليمية، أم أن واشنطن ستتعامل مع الملف اللبناني باعتباره مساراً منفصلاً يخضع لشروط أمنية إسرائيلية؟

إن الإجابة عن هذا السؤال ستحدد إلى حد كبير طبيعة المرحلة المقبلة.

فالمفاوضات لا تتعلق فقط بوقف إطلاق النار، بل تتناول أيضاً مستقبل النفوذ الإقليمي، والضمانات الأمنية، والعقوبات، والممرات الاستراتيجية، وحدود الدور الأميركي في المنطقة.

وفي هذا الإطار، برزت الوساطة القطرية باعتبارها إحدى القنوات الدبلوماسية المهمة، إذ أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في 11 تشرين الثاني أن طهران نقلت ردها ومطالبها إلى واشنطن عبر الوساطة القطرية، وأنها تنتظر الموقف الأميركي.

غير أن هذا التطور لا يعني أن مفاوضات نهائية قد انطلقت أو أن اتفاقاً بات قريباً، خصوصاً في ظل استمرار التباين في التصريحات الإيرانية والأميركية بشأن شروط التفاوض ومستقبله.

وهذا يعني أننا أمام مسار دبلوماسي مفتوح، لكنه لا يزال محاطاً بعقبات سياسية واستراتيجية كبيرة.

ثالثاً: هل يحمل المشهد بادرة أمل لوقف العدوان على لبنان؟

إن الحديث عن إمكانية وقف الحرب لا ينبغي أن يستند إلى الرغبة في إنهائها وحدها، بل إلى قراءة المصالح المتعارضة ومدى استعداد الأطراف للانتقال من المواجهة العسكرية إلى التسوية السياسية.

ومن هذا المنطلق، يمكن رصد ثلاثة مسارات أساسية:

المسار الأول: تسوية إقليمية شاملة.

وهو المسار الذي قد يفتح المجال أمام وقف المواجهة على مختلف الجبهات، بما فيها لبنان، شرط أن تتضمن التسوية التزامات واضحة وملزمة، لا مجرد تفاهمات عامة قابلة للتأويل.

المسار الثاني: اتفاق أميركي إيراني مع إبقاء الملف اللبناني مفتوحاً.

وهذا الاحتمال يحمل مخاطر كبيرة على لبنان؛ إذ قد تنتهي المواجهة المباشرة بين القوى الإقليمية، فيما تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية تحت عناوين أمنية مختلفة.

وفي هذه الحالة، قد يجد لبنان نفسه أمام معادلة شديدة التعقيد، حيث تنتهي الحرب على المستوى الإقليمي، لكن لا تتحقق التسوية على المستوى الوطني.

المسار الثالث: تسوية لبنانية برعاية دولية.

وهو المسار الذي يفترض أن يضع لبنان في موقع الطرف الأساسي في تقرير مستقبله، من خلال تفاهمات تضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية، والانسحاب من الأراضي اللبنانية، وانتشار الجيش، وإعادة الإعمار، وتثبيت سلطة المؤسسات الشرعية.

ولا يمكن إغفال أن نجاح هذا المسار يحتاج إلى توافق داخلي لبناني، وإلى ضمانات دولية جدية، وإلى معالجة الملفات الأمنية والسيادية ضمن إطار يحفظ استقرار البلاد ولا يكرّس الاحتلال أو يشرعن الاعتداءات.

إن بادرة الأمل الحقيقية لا تكمن في مجرد صدور تصريحات عن الرغبة في التفاوض، بل في انتقال هذه التصريحات إلى تفاهمات عملية تتضمن وقفاً واضحاً للعمليات العسكرية، وضمانات دولية قابلة للتنفيذ، وآليات مراقبة ومحاسبة تمنع تجدد المواجهة.

رابعاً: مستقبل لبنان... بين استعادة السيادة وإعادة إنتاج الأزمات

إن التحدي الحقيقي الذي يواجه لبنان لا يقتصر على كيفية الخروج من الحرب، بل يمتد إلى طبيعة الدولة التي ستنبثق من التسوية المقبلة.

فلبنان لا يستطيع أن يبني استقراره على هدنة مؤقتة، ولا أن يكتفي بترتيبات أمنية قابلة للانهيار عند أول تحول في موازين القوى.

كما أن استقرار الجنوب لا يمكن أن يتحقق من خلال فرض إرادة طرف خارجي، أو من خلال تحميل الجيش اللبناني مسؤوليات تتجاوز قدراته، أو من خلال تجاهل ضرورة بناء توافق وطني حول مستقبل الأمن والدفاع والسيادة.

ومن المهم هنا التوقف عند الإطار الثلاثي الذي أعلنته الولايات المتحدة في 26 حزيران 2026، بمشاركة لبنان وإسرائيل، والذي وضع تصوراً لمسار تدريجي تتولى فيه الدولة اللبنانية مسؤولياتها الأمنية، بالتوازي مع ترتيبات للتحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج الأراضي اللبنانية وفق مراحل وشروط متفق عليها.

وتكمن أهمية هذا الإطار في أنه يعكس وجود مسار سياسي وأمني يتجاوز مجرد وقف إطلاق النار، لكنه لا ينبغي اعتباره اتفاق سلام نهائياً أو تسوية مكتملة، إذ إن تنفيذه يرتبط بمفاوضات وترتيبات أمنية وضمانات لا تزال تحتاج إلى استكمال.

إن المطلوب هو صياغة معادلة تحفظ حق لبنان في الدفاع عن أرضه، وتعيد الاعتبار إلى مؤسساته الشرعية، وتضع حداً للاعتداءات الإسرائيلية، وتمنع استخدام أراضيه ساحة مفتوحة للصراعات الإقليمية.

فالسيادة ليست مجرد شعار سياسي، بل هي قدرة الدولة على حماية حدودها، وصون قرارها الوطني، وإدارة علاقاتها الخارجية انطلاقاً من مصالح شعبها.

خامساً: الخلاصة... لبنان أمام اختبار تاريخي

إن انتهاء مهمة اليونيفيل، وتزامن ذلك مع التحولات الإقليمية والمفاوضات الأميركية الإيرانية، يضع لبنان أمام اختبار تاريخي يتجاوز حدود الجنوب.

فإما أن تتحول هذه المرحلة إلى فرصة لإعادة بناء الدولة وتعزيز حضورها السيادي، وإما أن تصبح مدخلاً لفرض ترتيبات أمنية جديدة لا يملك لبنان وحده حق تقريرها.

ولا ينبغي التعامل مع أي اتفاق إقليمي محتمل باعتباره ضمانة تلقائية للبنان، لأن وقف المواجهة بين القوى الكبرى لا يعني بالضرورة انتهاء الصراع على الأرض اللبنانية.

ومن هنا، فإن المصلحة اللبنانية تقتضي أن يكون وقف الحرب على لبنان بنداً صريحاً ومستقلاً في أي تسوية إقليمية، مقروناً بضمانات واضحة لوقف الاعتداءات، والانسحاب الإسرائيلي، وعودة السكان إلى قراهم، وإعادة الإعمار، ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة.

إن أخطر ما يمكن أن يحدث للبنان ليس أن تنتهي الحرب من حوله، بل أن تنتهي تسويات الآخرين فيما تبقى أرضه مفتوحة على احتمالات الحرب.

فالسلام الذي لا يحفظ السيادة لا يصنع استقراراً، والهدنة التي لا تنهي أسباب المواجهة ليست سوى استراحة بين أزمتين.

وفي نهاية المطاف، لا ينبغي أن يكون السؤال من يملأ الفراغ بعد رحيل القوات الدولية، بل كيف تستعيد الدولة اللبنانية قدرتها على منع نشوء هذا الفراغ أصلاً.

فلبنان لا يحتاج إلى وصاية جديدة، ولا إلى تسوية تُصاغ على حسابه، بل إلى دولة قادرة على حماية أرضها، وصون قرارها، واستعادة دورها في صناعة مستقبلها.

الكاتب والمحلل السياسي

الأستاذ عمر محمد العرب

بيروت – لبنان

12 تشرين الثاني 2026