هيئة الاستثمار: التعليم التنفيذي وتأهيل الكوادر ركيزة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمارات
أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تطوير منظومة التعليم التنفيذي وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل يمثلان ضرورة لإعداد كوادر وقيادات قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجاذبيته للاستثمارات.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات النسخة الرابعة من «قمة التعليم التنفيذي» (Executive Education Summit 2026)، التي تنظمها جامعة إسلسكا مصر، بمشاركة عدد من الوزراء وصناع القرار وقادة المؤسسات الاقتصادية والتنموية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعزيز التكامل بين السياسات الاستثمارية وتنمية القدرات البشرية والمؤسسية.
شراكة الجامعات والقطاع الخاص لتأهيل الكوادر
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الاستثمار في الإنسان وتنمية مهاراته يمثلان أحد أهم محددات تنافسية الاقتصادات وقدرتها على جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن تطوير التعليم التنفيذي لا يقتصر على تقديم برامج أكاديمية وتدريبية، وإنما يتطلب بناء منظومة متكاملة تربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي واحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وشدد على أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، والعمل على تطوير برامج تدريبية متخصصة تستجيب لمتطلبات سوق العمل، وتسهم في إعداد قيادات تمتلك المهارات والخبرات اللازمة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية، وتحويل المعرفة إلى حلول عملية تدعم نمو الشركات والمؤسسات.
الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أسواق العمل
وفي سياق متصل، أشار الدكتور محمد عوض إلى أن التحولات التكنولوجية المتسارعة، وعلى رأسها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، أصبحت عاملًا مؤثرًا في إعادة تشكيل بيئة الأعمال ونماذج التشغيل وأسواق العمل، وهو ما يفرض ضرورة التعامل بكفاءة مع هذه التقنيات والاستفادة منها في رفع الإنتاجية وتحسين الأداء المؤسسي.
وأضاف أن توظيف الذكاء الاصطناعي بصورة فعالة يجب أن يتكامل مع تنمية القدرات البشرية، بما يعزز كفاءة العاملين ويدعم قدرة المؤسسات على مواكبة التطورات التكنولوجية والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
الاستثمار المستدام يفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد المصري
ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة إلى تنامي أهمية الاستثمار المستدام باعتباره أحد العناصر الرئيسية المؤثرة في القرارات الاستثمارية العالمية، مؤكدًا أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر يتيح فرصًا واعدة أمام مصر لجذب المزيد من الاستثمارات، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء والهيدروجين الأخضر.
وأشاد بالدور الذي تقوم به جامعة إسلسكا مصر في تنظيم قمة التعليم التنفيذي للعام الرابع على التوالي، معتبرًا أنها تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات الأكاديمية والتطبيقية، وتعزيز الحوار بين مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية والتنموية، بما يدعم تطوير منظومة التعليم التنفيذي ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين مختلف الأطراف.
