حبس 6 أشهر مع الشغل لنائب دائرة أكتوبر في قضية نصب بـ1.15 مليون جنيه

في واقعة تهز الثقة تحت قبة البرلمان قبل الشارع، أسدلت محكمة الجنح الستار على واحدة من قضايا النصب التي تصدّرها اسم عضو بمجلس النواب عن دائرة أكتوبر وزايد، بعد ثبوت تورطه في الاستيلاء على أكثر من مليون جنيه، مستغلًا ثقة المجني عليهم ووعودًا بمشروع عقاري لم يرَ النور.

قضت محكمة جنح ومخالفات الهرم الجزئية، غيابيًا، بحبس المتهم أحمد.ح، عضو مجلس النواب، لمدة ستة أشهر مع الشغل، وكفالة قدرها ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، في القضية رقم 21532 لسنة 2025 جنح قسم الهرم، لاتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال الغير.

واقعة النصب

وكشفت أوراق القضية أن المتهم أوهم المجني عليه بوجود مشروع كاذب لبيع سطح عقار بمنطقة هضبة الأهرام لإقامة «روف»، وتسلم مبلغًا قدره مليون و150 ألف جنيه بموجب عقد وتوكيل رسمي، قبل أن يماطل في التنفيذ ويمتنع عن التسليم، منكرًا التزامه، ما اعتبرته المحكمة وسيلة احتيالية مكتملة الأركان.

تسبيب قانوني

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن جريمة النصب تتحقق متى استُخدمت طرق احتيالية بقصد خداع المجني عليه والاستيلاء على ماله، مستندة إلى المادة 336 من قانون العقوبات، وإلى أقوال المجني عليهم بمحاضر الاستدلالات، التي اطمأنت إليها كدليل كافٍ للإدانة، وفقًا لقضاء محكمة النقض.

غيابيًا رغم الإعلان

وأوضحت المحكمة أن المتهم تغيب عن الحضور رغم إعلانه قانونًا، ما أجاز لها الفصل في الدعوى غيابيًا طبقًا للمادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية.

المنطوق

حبس المتهم ستة أشهر مع الشغل، وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.