الداخلية توسّع قوافل الأحوال المدنية وتُصدر آلاف الوثائق للمواطنين بالمحافظات

في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة – في أحد محاورها – إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، واعتماد الإجراءات التي من شأنها تسهيل حصول المواطنين الراغبين في استخراج الأوراق الثبوتية بسهولة ويسر، واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم جميع خدمات القطاع، وفي مقدمتها استخراج بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة، وذلك بنطاق محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنيا، أسيوط، الدقهلية، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الإسماعيلية، شمال سيناء.

وأسفرت جهود تلك القوافل عن استخراج عدد (5335) بطاقة رقم قومي، وعدد (28334) مصدراً مميكناً، في استجابة مباشرة لاحتياجات المواطنين وتخفيفاً للضغط على مقار الخدمات الثابتة.

وفي ضوء الإقبال المتزايد من المواطنين على مواقع تمركز القوافل، تقرر استمرار عملها بالمحافظات المشار إليها اعتباراً من يوم 31/1/2026، لضمان استمرار تقديم الخدمة بنفس الكفاءة والسرعة.

كما واصل القطاع، على مدار أيام الأسبوع، تلقي الاتصالات الجماهيرية عبر الأرقام المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الفورية، و(15341) لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم التعامل الفوري مع الطلبات وتوصيل المستندات في ذات اليوم إلى أماكن تواجد أصحابها، وأسفرت تلك الجهود عن استخراج وتوصيل عدد (504) بطاقة رقم قومي، وعدد (132) مصدراً مميكناً.

وفي السياق ذاته، استمر قطاع الأحوال المدنية في الاستجابة للالتماسات الإنسانية، حيث تم إيفاد مأموريات لـ(49) حالة من المرضى وكبار السن وذوي الهمم بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما يواصل القطاع إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من الأندية الخاصة، حيث تم الانتهاء من إجراءات استخراج وتسليم البطاقات لعدد (367) مواطناً ومواطنة.

وبالإضافة إلى ذلك، يستمر المركز النموذجي في استقبال كبار السن وذوي الهمم «قادرون باختلاف» لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد (1440) مواطناً ومواطنة.

وقد لاقت تلك الإجراءات قبولاً واستحساناً واسعاً من المواطنين، لما تمثله من مردود إيجابي في تيسير الحصول على الخدمات بصورة مميزة، وتوفير الوقت والجهد، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتوسع في تقديم الخدمات الجماهيرية بكفاءة عالية.