النقل تضخ الدم في شرايين الاقتصاد.. خطة سكك حديد مصر تقفز بنقل البضائع إلى 13 مليون طن بحلول 2030

في اطار جهود الدولة المصرية لبناء منظومة نقل حديثة ومتطورة تعزز من جهود التنمية الشاملة في كافة ربوع الوطن ، أولت وزارة النقل اهتماما كبيرا بتطوير قطاع نقل البضائع بالسكك الحديدية باعتبارها احد المحاور الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني وتحقيق التكامل اللوجستي بين الموانئ البحرية والجافة وربط المناطق الصناعية بمراكز الإنتاج وخدمة التجمعات العمرانية الجديدة، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الاقليمي والدولي.

وتحقيقاً لذلك تم اطلاق شراكة وطنية مع القطاع الخاص بمنح التزام إدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر لتحالف شركتي (الغرابلي للاعمال الهندسية - ثرى اية انترناشونال للنقل ) ، بهدف زيادة معدل نقل البضائع بالسكك الحديدية ليصل تدريجيا من 7.8 مليون طن سنوياً خلال عام 2024/ 2025 الى 13 مليون طن سنوياً بحلول عام ٢٠٣٠.

وتنفذ الهيئة استراتيجية طموحة تستهدف انشاء عدد من الخطوط الجديدة وازدواج الخطوط القائمة لتكون كممرات لوجيستية للتنمية علي مستوي الجمهورية ... تربط مناطق الإنتاج بالاستهلاك .. والموانئ بالأسواق .. والناس بفرص جديدة للحياة.

وقامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر برفع كفاءة اسطولها الحالي من الجرارات وعربات نقل البضائع ، الي جانب تدبير 1215 عربة نقل بأنواعها المختلفة من خلال مصنع سيماف التابع الهيئة العربية للتصنيع ، بما يسهم في تحقيق اعلى معدلات التشغيل وانتظام سلاسل الامداد وخفض تكلفة النقل بما ينعكس علي الخدمة المقدمة للمواطن المصري ، الي جانب تخفيف الاعباء على شبكة الطرق الجديدة وإطالة عمرها الافتراضي وتقليل معدلات الحوادث المرتبطة بالنقل الثقيل، وكذلك خفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية للحفاظ علي البيئة .

بما يعزز مكانة النقل السككي كشريان رئيسي لحركة الاقتصاد الوطني وركيزة اساسية لتحقيق التنمية المستدامة علي ارض مصر .