محمود الشريف
في خطوة تعكس حرص الدولة على صون الإرادة الشعبية وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، تدخّل الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة ما أُثير من شكاوى تتعلق ببعض الدوائر التي شهدت منافسات قوية بين المرشحين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
ورغم أن العملية الانتخابية تجري تحت إشراف كامل من الهيئة الوطنية للانتخابات بوصفها الجهة المستقلة المنوط بها إدارة العملية بكافة مراحلها، فإن الرئيس وجّه رسالة واضحة تؤكد أن الدولة لا تقبل بأي تجاوز يمس حق المواطن في اختيار ممثليه بحرية كاملة.
توجيهات رئاسية بالتحقيق والتدقيق الكامل
أوضح الرئيس في بيانه أن ما ورد من أحداث وشكاوى يخضع — وفق القانون — لاختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها، باعتبارها كيانًا مستقلًا لا يتدخل في أعماله أي طرف تنفيذي.
ومع ذلك، شدد الرئيس على ضرورة التدقيق التام في فحص الشكاوى والطعون المقدمة، ومراجعة كل الوقائع دون استثناء، بما يكفل تطبيق القانون وضمان حقوق جميع الأطراف.
هذه التوجيهات جاءت لتؤكد أن القيادة السياسية تتعامل بجدية مطلقة مع أي إشارة لوجود خلل أو تجاوز، وأنها تدعم الهيئة في ممارسة دورها دون ضغوط أو تدخلات، بما يعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.
إشادة رئاسية بدور الهيئة الوطنية للانتخابات
لم يكتفِ الرئيس بتوجيهه نحو التدقيق، بل وجّه إشادة واضحة بالهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا أنها تمارس عملها باستقلالية كاملة، وأنها أثبتت — على مدار السنوات الماضية — قدرتها على إدارة الاستحقاقات الانتخابية وفق أعلى المعايير القانونية والتنظيمية.
هذه الإشادة تعكس ثقة الدولة في الهيئة ودورها المؤسسي، وتعطي رسالة طمأنة للرأي العام بوجود منظومة انتخابية راسخة تحظى بالاحترام داخليًا وخارجيًا.
رسالة طمأنة للمواطنين
تدخل الرئيس بهذه الصيغة الهادئة والحاسمة في الوقت ذاته يحمل رسائل مهمة، أبرزها:
أن الدولة تتابع وتستجيب لأي شكوى تخص حقوق الناخبين أو المرشحين.
أن القانون هو الفيصل، وأن الهيئة الوطنية هي صاحبة الولاية الكاملة في التحقيق والفصل.
أن العملية الانتخابية في مصر تخضع لرقابة دقيقة تضمن تكافؤ الفرص للجميع.
بهذه التوجيهات، يؤكد الرئيس أن حماية إرادة الناخبين أولوية وطنية، وأن الدولة جادة في مواجهة أي تجاوزات أو أخطاء، وأن المؤسسات — وعلى رأسها الهيئة الوطنية للانتخابات — تعمل باستقلالية تامة تصون استحقاقات المصريين الدستورية.
