محمود الشريف
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن النقابة تتابع عن كثب التحقيق الجاري الآن في نيابة العبور مع الزميل محمد طاهر الصحفي بجريدة الأخبار المسائي، بحضور الزملاء محمد الجارحي وإيمان عوف ومحامي النقابة.
وأوضح البلشي أن الزميل محمد طاهر تم استدعاؤه عصر اليوم إلى مباحث الإنترنت بدعوى الدردشة والاستعلام عن بعض التفاصيل، إلا أنه فوجئ بوجود بلاغ مقدم ضده من معاون وزير السياحة والآثار، وتم استجوابه دون إخطار النقابة ودون حضور محامٍ معه، بالإضافة إلى تفتيش هاتفه المحمول الخاص دون إذن قانوني، ثم إحالته إلى النيابة متحفظًا عليه داخل سيارة ميكروباص بصحبة أمين شرطة.
وأضاف نقيب الصحفيين أن ما جرى يمثل “كمينًا معدًا سلفًا للزميل في سلسلة من الإجراءات التعسفية غير المبررة، ومخالفة صريحة لقانون النقابة الذي يُلزم بإخطارها قبل أي استدعاء أو تحقيق مع الصحفيين”.
وأكد البلشي أن النقابة تعتبر ما حدث بلاغًا عاجلًا لوزير الداخلية للتحقيق فيما جرى مع الزميل، مشيرًا إلى أن النقابة ستتقدم غدًا ببلاغ رسمي بشأن كل ما تم من انتهاكات أثناء الواقعة، والتي تكشف — على حد وصفه — عن انحياز واضح في الإجراءات لمجرد أن مقدم البلاغ معاون وزير.
وأشار البلشي إلى أن الزميل محمد طاهر كان من أوائل الصحفيين الذين كشفوا واقعة سرقة الإسورة الفرعونية الذهبية، ونشر عدة تقارير حول ملفات تخص الوزارة، وهو ما يثير التساؤلات — بحسب البلشي — حول أسباب وطبيعة التعامل معه بهذه الطريقة.
وشدد نقيب الصحفيين على أن السبيل الصحيح للتعامل مع الصحافة هو الرد وإتاحة المعلومات، لا إعداد البلاغات أو “الكمائن”، مؤكدًا أن مواجهة الأخطاء تكون بكشف الحقائق وحق الرد وتصحيح المعلومات إن وجدت، وليس بمطاردة الصحفيين الذين يؤدون واجبهم المهني.
واختتم البلشي تصريحه بالتأكيد على أن ما يجري اليوم بحق الزميل محمد طاهر “ينال من أي جهد للإصلاح أو تطوير الإعلام”، مشيرًا إلى أن النقابة ستطرح هذه الواقعة أمام لجنة تطوير الإعلام، باعتبارها نموذجًا خطيرًا لما يواجهه الصحفيون من انتهاكات تعوق أي مسار حقيقي للتطوير والإصلاح في المشهد الإعلامي.
