محمود الشريف
بعد التقدم والتطور فى عالم التكنولوجيا أصبحت المنظمات فى حاجه الى التغيير لمواكبة تلك التطورات التكنولوجية من ناحية ومواكبة التغييرات العالمية من ناحية اخرى وهذا ماسعت إلية تلك المنظمات وخاصة المؤسسات المصرفية.
حيث شهدت البنوك المصرية فى الأونه الاخيرة تغييرات كبيرة وتطورات سريعة والتى غيرت الطريقة التى تدار بها العمليات المصرفية وذلك بفضل التقدم التكنولوجى والذى غير شكل الخدمات المصرفية وايضا إسلوب تعامل العملاء مع البنوك .
حيث أصبح إعتماد البنوك المصرية على التكنولوجيا جزءاً أساسياً من استراتيجية التطوير حيث كان عدد العملاء (15 سنة فأكثر) الذين لديهم حسابات مالية نشطة عام 2016 حوالى 17 مليون اى ما يعادل 27% من عدد السكان وبعد أن أطلقت البنوك المصرية المواقع الالكترونية ” الانترنت البنكى ” وتطبيقات الهواتف الذكية بالإضافة الى خدمات اخرى منها خدمة تفعيل البطاقات وإصدار بطاقات الخصم المباشر والإيقاف المؤقت للبطاقات واسترداد الودائع وايضاً عرض أرصدة الأوراق المالية الخاصة بالعملاء وإجراء التحويلات ودفع الفواتير والاستعلام عن الحسابات وغيرها من المعاملات البنكية والتى ساعدتهم على إنهاء معاملاتهم البنكية وتقديم الدعم الفورى لهم دون الحاجه إلى الذهاب للفروع.
وايضاً الدور الرئيسى للدولة من خلال البنك المركزى المصرى بإطلاق مبادرة الشمول المالى أصبحت الخدمات أسهل وأسرع مع توفير الوقت والجهد مما يساعد على رضا العملاء وإتساع قاعدة العملاء. حيث سهل الخدمات والمعاملات البنكية على المواطنين بالقرى والمناطق النائية ليصل عدد العملاء بحلول عام 2025 الى حوالى 53 مليون بما يعادل 76% من عدد السكان.
كما ساعد البنك المركزى المصرى ايضا ً فى دعم عملية التحول الرقمى وذلك من خلال إصدار تراخيص البنوك الرقمية والتى سنراها قريباً فى مصر. وذلك يمثل خطوة مهمه نحو بناء اقتصاد رقمى ومن خلال الدعم المستمر من الدولة والبنك المركزى ستصبح البنوك المصرية اكثر تطوراً.
