محمود الشريف
في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى الأندية الرياضية المصرية، باشرت النيابة الإدارية الإشراف القضائي المتزامن على انتخابات مجالس إدارات ثلاثة أندية كبرى، من بينها ناديان بنظام التصويت الإلكتروني، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار بروتوكول التعاون المشترك مع وزارتي الشباب والرياضة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وشهد يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025 الإشراف القضائي باستخدام برنامج التصويت الإلكتروني على انتخابات مجلسي إدارة نادي الجزيرة الرياضي ونادي المعادي، بالتوازي مع الإشراف على انتخابات مجلس إدارة نادي الطيران بالنظام اليدوي، في خطوة تعكس الجاهزية المؤسسية للدولة لتطبيق الحلول الرقمية في الاستحقاقات الانتخابية.
ويأتي تطبيق التصويت الإلكتروني تجسيدًا عمليًا لرؤية الدولة في التحول الرقمي، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، وتطوير منظومة الإدارة العامة، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وسرعة إنجازها ودقة نتائجها.
ومن اللافت أن النيابة الإدارية كانت قد استحدثت – بإجراء غير مسبوق – برنامج نظام التصويت المُميكن، وأودعته كمصنف محمي بحق المؤلف لدى مكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ITEDA»، وجرى تطبيقه بنجاح في الإشراف القضائي على انتخابات النقابات والأحزاب السياسية والأندية والهيئات الشبابية.
ويمتاز النظام الإلكتروني بحزمة من المزايا الجوهرية، أبرزها سرعة الاقتراع وسرية التصويت، وإجراء الفرز وإعلان النتائج بدقة لحظية، وخفض تكلفة العملية الانتخابية، وتقليل الاعتماد على الأوراق والعامل البشري، فضلًا عن الحد من التكدسات ورفع نسب المشاركة، والتيسير على غير القادرين على القراءة والكتابة عبر الرموز والصور الانتخابية.
كما يضمن النظام انعدام البطلان غير الإرادي للأصوات، وتوفير نسخ إلكترونية احتياطية لبطاقات التصويت، ودقة إعداد البيانات والمحاضر، بما يجعل نتائج الانتخابات معبرة تعبيرًا حقيقيًا عن إرادة الناخبين.
بهذه الخطوة، تفتح النيابة الإدارية صفحة جديدة في تاريخ الإشراف القضائي على الانتخابات، مؤكدة أن الرقمنة لم تعد خيارًا، بل مسارًا حتميًا لبناء دولة حديثة تُدار بالكفاءة والتكنولوجيا.
