محمود الشريف
أمر المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة المديرة الحالية والمدير السابق لإحدى مدارس التربية السمعية للصم وضعاف السمع إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية ثبوت إهمالهما الجسيم في إحكام الرقابة والمتابعة والإشراف على تلاميذ وطلاب المدرسة، بما مكَّن طالبين بالمرحلة الإعدادية من التعدي جنسيًا على إحدى تلميذات المرحلة الابتدائية داخل مقر المدرسة وخلال اليوم الدراسي.
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات قد تلقى شكوى والدة التلميذة عبر منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، حيث باشرت النيابة الإدارية التحقيق في الواقعة، واستمعت لأقوال مقدمة الشكوى التي أكدت تعرض نجلتها لاعتداءين جنسيين داخل المدرسة باستخدام القوة والإكراه، على يد طالبين بالمرحلة الإعدادية بذات المدرسة، مستغلين حداثة سن الطفلة، وحالتها الصحية كونها من ذوي الإعاقة، ووجود فصول شاغرة لا تخضع لأي رقابة أو إشراف.
كما استمعت النيابة لأقوال عدد من العاملين بالمدرسة والإدارة التعليمية، وشهادات مسئولي التربية الخاصة والدمج بوزارة التربية والتعليم، واطلعت على الحكم الصادر من محكمة الأحداث بمعاقبة الطالبين مرتكبي الواقعة. وأسفرت التحقيقات عن مسئولية المديرة الحالية والمدير السابق عن إخلالهما بواجبات وظيفتهما، وترك فصول شاغرة دون رقابة أو اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، ما سهَّل وقوع الجريمة داخل الحرم المدرسي.
وبعرض نتائج التحقيقات، قرر رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية، مع توجيه الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل لائحة الانضباط المدرسي، وتركيب وتفعيل كاميرات المراقبة في الأماكن المسموح بها قانونًا، خاصة الممرات ومداخل المباني، وغلق الفصول غير المستخدمة، وتكثيف الإشراف اليومي؛ لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة، لا سيما بمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يكفل حماية التلاميذ وصون سلامتهم الجسدية والنفسية.
