محمود الشريف
كان عام 2025 عاماً استثنائيا للبورصة المصرية بشكل لافت وصريح، بل وللاقتصاد المصري على وجه العموم، إذ أنه وبفضل تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري واستقرار سعر الصرف تحركت البورصة وبسرعة الصاروخ مستفيدة من كل تلك الإيجابيات نحو تحقيق قمم تاريخية لم تحققها من قبل .
“إسلام لاشين” نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “كيرنل كابيتال”، قال إن العام 2025 كان استثنائياً على كافة الأصعدة، سواء على صعيد الاقتصاد الكلي أو حتى سعر الصرف وكذلك البورصة المصرية، التي تفوقت على نفسها خلال العام، مشيرا إلى ان تحسن المناخ الاستثماري فى مصر خلال هذا العام ساهم وبقدر كبير فى إظهار إمكانيات مصر التي تتميز بها عن غيرها من الدول بالفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها، فكانت صفقة “رأس الحكمة”، وما تبعها من ضخ أموال عززت استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، بالإضافة إلى صفقات استثمارية ضخمة مماثلة تم الكشف عنها قادمة فى الطريق مستقبلاً سيكون لها دور مهم فى تعزيز استقرار سعر الصرف بشكل أكبر وأكبر.
وأضاف “لاشين”، أن من أبرز العوامل التي ساعدت وبقوة فى تحسن مؤشرات البورصة المصرية ايضاً، التحسن الكبير فى مؤشرات الاقتصاد الكلي بشهادة جميع المؤسسات العالمية والدولية وصندوق النقد والبنك الدوليين، ليترجم هذا التحسن الكبير فى تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو اقتربت من 5.3 % فى الربع الأول من العام المالي الجاري، حيث تحقق هذا النمو على الرغم من الاضطرابات الجيوسياسية التي القت بظلالها على المنطقة بشكل عام، إلا أنه وبفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنه الدولة المصرية بدأنا نشعر بنتائج هذا البرنامج ونجني ثماره .
ولم يغفل “إسلام لاشين” الآداء القوي لشركات البورصة وما أظهرته نتائج اعمالها التي فاقت التوقعات، حيث كان لها دورا كبيرا ايضا فى تحقيق هذه الطفرات التي عاشتها البورصة خلال عام 2025، حيث نجحت غالبية الشركات المدرجة بالبورصة لاسيما الشركات الكبرى فى تحقيق ارباحا قويا عززت من صعود البورصة ومؤشراتها بنحو قياسي .
وأكد “اسلام لاشين”، أن البورصة المصرية بنجحت وبحق فى أن تتقدم على نظيراتها بالأسواق العربية والخليجية، بفضل آدائها الاستثنائي، محققة ارتفاعات اقتربت من الـ 40 % خلال العام لتتقدم على أكبر البورصات العربية والخليجية .
وتوقع أن تواصل البورصة هذا الزخم خلال العام الجديد 2026 مدعومة بكل تلك العوامل الإيجابية على صعيد تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، ونتائج اعمال الشركات الجيدة، وكذلك استمرار تحسن واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار بفضل الصفقات الاستثمارية الكبرى التي ستشهدها مصر مستقبلا مثل “مشروع علم الروم” وغيره من المشروعات التي ستستقطبها مصر مستقبلا .
