محمود الشريف
المدير التنفيذي لشركة تايم تكنولوجي للحلول الصناعية: الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة وتطوير الموانئ ركائز جديدة لدعم تنافسية الصناعة
عضو اتحاد الصناعات يؤكد: الدولة تضع الصناعة على رأس أولوياتها الاقتصادية
إتحاد الصناعات شريك أساسي في تمكين صغار المصنعين وتعميق التصنيع المحلي
ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن يفرض تحديات إضافية مع الاعتماد على استيراد الخامات
التسهيلات الضريبية والرقمنة تعزز مناخ الاستثمار وتقلل الأعباء عن المصانع
أكد المدير التنفيذي لشركة تايم تكنولوجي للحلول الصناعية والمقاولات العاملة في مجال الأتمتة والطاقة الشمسية المهندس محمد عنتر عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بدعم القطاع الصناعي باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الحكومة تبنت سياسات واضحة تستهدف تحفيز الإنتاج المحلي، وتعميق التصنيع، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والخارجية.
وصرّح عضو اتحاد الصناعات بأن الحكومة لم تكتفِ بإطلاق المبادرات، بل عملت على توفير بيئة تشريعية واستثمارية داعمة للصناعة، من خلال التوسع في الحوافز الاستثمارية، وتيسير إجراءات التراخيص، وتقديم تسهيلات تمويلية للمصانع، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في خلق فرص عمل وتحقيق نمو صناعي مستدام.
وأضاف محمد عنتر أن «إتــحاد الصناعات» يلعب دورًا مهمًا في دعم صغار المصنعين، عبر تقديم الدعم الفني والتدريب والتأهيل، وربطهم بسلاسل الإمداد الكبرى، ومساعدتهم على الالتزام بالمواصفات القياسية والجودة المطلوبة، الأمر الذي يعزز فرصهم في الاستمرار والتوسع والدخول إلى الأسواق التصديرية.
وأكد محمد عنتر أن الصناعة تواجه في الوقت الراهن تحديات حقيقية، في مقدمتها ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن، خاصة في ظل اعتماد عدد كبير من الصناعات على استيراد المواد الخام، لافتًا إلى أن تقلبات الأسعار العالمية وتكاليف النقل الدولي أثرت بشكل مباشر على تكلفة المنتج النهائي.
وصرّح محمد عنتر بأن ارتفاع أسعار الطاقة يمثل أحد العناصر المؤثرة في تكلفة الإنتاج، إلا أن الدولة تتعامل مع هذا الملف برؤية متوازنة تراعي مصلحة الصناعة، من خلال خطط واضحة للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، بما يساهم في خفض التكلفة على المدى المتوسط والطويل.
وأضاف محمد عنتر أن الحكومة تبذل جهودًا ملموسة في تطوير المنظومة الإلكترونية، بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار وتقليل البيروقراطية، موضحًا أن التحول الرقمي ساهم في تسريع استخراج التراخيص، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتحسين مناخ الأعمال بشكل عام.
وأكد محمد عنتر أن التسهيلات والحوافز الضريبية الأخيرة تعكس إدراك الدولة لأهمية دعم القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تساعد المصانع على مواجهة التحديات الراهنة، وتوفر مساحة أكبر لإعادة ضخ الاستثمارات في التوسع والتحديث.
وصرّح محمد عنتر بأن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الصناعة أصبح ضرورة وليس رفاهية، لما له من دور في تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الفاقد ورفع جودة المنتج، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية الاتجاه نحو الطاقة النظيفة والمتجددة كأحد محاور التنمية الصناعية المستدامة.
وأضاف محمد عنتر أن تطوير الموانئ المصرية والبنية التحتية اللوجستية يمثل خطوة استراتيجية لدعم الصناعة والتصدير، حيث يسهم في تقليل زمن وتكلفة الشحن، ويعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
