محمود الشريف
نفى مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة ما يتم تداوله عبر بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرارات وزارية جديدة تتعلق بشرائح مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي المقبل 2026/2027، مؤكدًا أن الوزارة لم تعتمد حتى الآن أي زيادات أو ضوابط جديدة تخص المصروفات الدراسية.
وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن كل ما يتم نشره حاليًا حول تحديد نسب الزيادة أو الإعلان عن شرائح المصروفات الجديدة “غير صحيح تمامًا”، مشددًا على أن الوزارة لم تصدر أي قرارات رسمية في هذا الشأن حتى الآن.
وأكد المصدر أن الإعلان عن شرائح مصروفات المدارس الخاصة والدولية يتم وفق جدول زمني معتاد كل عام، حيث تُصدر الوزارة القرار المنظم خلال الفترة الأخيرة من شهر يوليو، بعد الانتهاء من مراجعة كافة الضوابط المالية والإدارية الخاصة بالمدارس.
وأشار إلى أن ما يتم تداوله حاليًا من “بانرات” أو منشورات تتضمن نسب زيادات أو شرائح جديدة للمصروفات لا يستند إلى أي مستند رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الأخبار غير الدقيقة، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة.
وشدد المصدر على أن الوزارة حريصة على تحقيق التوازن بين مصلحة المدارس الخاصة وظروف أولياء الأمور، وأن أي قرارات تتعلق بالمصروفات الدراسية سيتم إعلانها رسميًا فور اعتمادها من الجهات المختصة.
وأضاف أن الوزارة ستعلن كافة التفاصيل الخاصة بشرائح المصروفات وآليات تطبيقها فور صدور القرار الرسمي، عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مؤكدًا أن ما يتم تداوله حاليًا مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة.
